أعلن قصر الإليزيه عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو (Sébastien Lecornu)، بعد أيام من إعادة تكليفه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون بتشكيل فريق وزاري جديد أكثر استقلالية عن الأحزاب السياسية.
وضمت التشكيلة الحكومية 34 وزيرا، حيث تم تعيين لوران نونيز، محافظ شرطة باريس، وزيرا للداخلية، فيما احتفظ جان-نويل بارو بحقيبة الخارجية، وجيرالد دارمانان بمنصب وزير العدل، بينما استمرت رشيدة داتي وزيرة للثقافة، ورولان ليسكور وزيرا للمالية، وهو أحد أبرز المقربين من الرئيس ماكرون.
كما كلفت كاترين فوترون، الوزيرة السابقة للعمل والصحة، بحقيبة الدفاع، خلفا للوكورنو نفسه الذي شغل المنصب قبل أن يُعاد تعيينه رئيسا للوزراء.
وأوضحت رويترز أن الإعلان عن التشكيلة الجديدة جاء في ظل أزمة سياسية متصاعدة داخل فرنسا، بعد سلسلة استقالات حكومية متلاحقة، كان آخرها استقالة لوكورنو في 6 أكتوبر عقب 27 يوما فقط من توليه المنصب، قبل أن يُعاد تكليفه مجددا في 10 أكتوبر لتشكيل حكومة جديدة “أكثر تحررا”.
وأشار لوكورنو، في تصريح عقب الإعلان الرسمي، إلى أن الحكومة الجديدة تهدف إلى “تمكين البلاد من إقرار موازنة 2026 قبل نهاية العام”، في ظل برلمان منقسم وضغوط مالية متزايدة على الحكومة.
وفي المقابل، أعلن حزب “الجمهوريون” اليميني عن شطب عدد من أعضائه الذين قبلوا حقائب وزارية في حكومة لوكورنو، بينما رفض زعيم الحزب برونو ريتايو الانضمام إلى التشكيلة الجديدة.
يُذكر أن فرنسا شهدت منذ إعادة انتخاب الرئيس ماكرون عام 2022 تغيير خمسة رؤساء حكومات، آخرهم فرانسوا بايرو الذي اضطر لتقديم استقالته عقب حجب الثقة عن حكومته بسبب إجراءات تقشفية مثيرة للجدل، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي داخل البلاد.
