كشفت رئاسة النيابة العامة، عن حصيلة المتابعات القضائية في أحداث العنف والتخريب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مجموعة من مدن المملكة.
وخلال الندوة الصحفية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، في الرباط، أكد حسن فرحان، قاضي ملحق في رئاسة النيابة العامة، أن عدد المتهمين المحكومين على مستوى محاكم الاستئناف بلغ 61 شخصا.
وأكد على أنه رغم خطورة وجسامة الأفعال المرتكبة من طرفهم، إلا أن العقوبات التي تم تنزيلها في حقهم تتراوح ما بين سنة وسنتين وثلاثة وأربع سنوات وخمسة عشر سنة سجنا، في حين أنه في بعض الجنايات تصل العقوبة في الحد الأقصى إلى 30 سنة لمراعاة ظروف المحكومين.
وشدد القاضي حسن فرحان، أن “المحاضر المنجزة أكدت وجود أدلة كافية على ارتكاب مجموعة من الأفعال التي تكيّف قانونيا كجنايات وجنح، شملت العصيان الجماعي باستعمال السلاح، وإهانة موظفين عموميين والعنف ضدهم، والتحريض على ارتكاب جنايات والمشاركة في تجمهر مسلح، إضافة إلى التخريب والنهب وتعييب ممتلكات عامة وإضرام النار والسرقة الموصوفة وعرقلة السير وحيازة السلاح”.
وأشار المسؤول القضائي إلى أنه تم الحرص خلال جميع مراحل المعالجة القضائية لهذه الملفات على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم و المتهمين في احترام تام للإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، “عكس ما يحاول أن يروج له البعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه”.
