أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن القضية المرتبطة بما أثير حول “طحن الورق كطحين مدعم” تخضع حاليا لبحث قضائي، مشددا على أن الملف يوجد بيد القضاء الذي ينتظر أن يتولى القيام بمهامه وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية المنعقدة اليوم الخميس عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السلطات الحكومية تتابع الموضوع في إطار احترام استقلالية السلطة القضائية، مؤكدا حرص الحكومة على ترك المجال للقضاء للقيام بدوره الكامل في هذا الملف.
ويأتي هذا التصريح في سياق الجدل الذي أثارته معطيات برلمانية حول مزاعم “طحن الأوراق” بدلا من القمح، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق قضائي لتحديد مدى صحة تلك الادعاءات.
