اعتبر رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية يشكل اعترافا واضحا بالتحول العميق الذي شهده المغرب خلال أكثر من ربع قرن من الإصلاحات المتواصلة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الطالبي العلمي، في كلمته خلال المحطة السادسة من جولة “مسار الإنجازات” بجهة بني ملال خنيفرة، أن هذا القرار “ليس مجرد تصويت دبلوماسي روتيني، بل تعبير صريح عن تقدير المجتمع الدولي لمسار دولة اختارت الإصلاح والبناء والانفتاح، وجعلت من الاستقرار والديمقراطية ركيزتين للتنمية الشاملة”.
وأضاف أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومعها عدد من الدول التي افتتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية، أجمعت على عدالة الموقف المغربي، واقتنعت بأن المملكة أصبحت “نموذجا في احترام الحقوق والحريات وتحقيق التنمية المتوازنة”.
وأكد أن المسار الإصلاحي الذي قاده جلالة الملك محمد السادس منذ توليه العرش سنة 1999، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، هو الذي أقنع المنتظم الدولي بجدية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، باعتبارها الحل العملي والنهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأشار إلى أن هذا الاعتراف الدولي لم يأت صدفة، بل كان ثمرة عمل دبلوماسي وسياسي متزن ومستمر، تميز بالاحترام المتبادل والابتعاد عن منطق الصدام، ما جعل المغرب يحظى بمصداقية متزايدة في المحافل الدولية.
واستحضر العلمي المسار التاريخي للمملكة، قائلا إن الملك الراحل الحسن الثاني أسس لبناء الدولة الحديثة، بينما أدخلها جلالة الملك محمد السادس مرحلة الحداثة والتمكين المؤسسي، ليأتي القرار الأممي الأخير كـ”محطة فارقة تؤكد استكمال الوحدة الترابية للمملكة وتدشن مرحلة جديدة من البناء التنموي”.
وشدد القيادي التجمعي على أن قوة الموقف المغربي في الخارج تنبع من تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني، مؤكدا أن المغاربة ظلوا عبر التاريخ “أوفياء لوطنهم ومدافعين عن وحدته وسيادته”، وأن الدفاع عن الصحراء المغربية “ليس مجرد قضية سياسية بل تعبير عن عمق الانتماء الوطني”.
كما أبرز أن حزب التجمع الوطني للأحرار ظل وفيا لنهج الوطنية الصادقة ولم يساوم يوما في القضايا الكبرى، مشيرا إلى أن “ثقة جلالة الملك في كفاءات الحزب نابعة من صدقه في الممارسة السياسية والتزامه الدائم بخدمة الوطن دون أي تبعية أو ولاءات خارجية”.
وفي الجانب الاجتماعي، شدد العلمي على أن الحكومة التي يقودها الحزب تعمل على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، من خلال برامج تهدف إلى تحسين مستوى عيش المواطنين وضمان العدالة المجالية، مؤكداً أن “النجاح في تدبير الدولة لا يعني غياب التحديات، بل القدرة على مواجهتها بفعالية ومسؤولية”.
وختم الطالبي العلمي كلمته بالتأكيد على أن القرار الأممي الأخير انتصار للدبلوماسية المغربية ولجميع المغاربة، مشيرا إلى أنه تتويج لمسار طويل من العمل الوطني المشترك بين العرش والشعب، وقال: “نعيش اليوم لحظة تاريخية تؤكد أن المغرب يسير بخطى واثقة نحو المستقبل، في ظل قيادة ملكية رشيدة ووحدة وطنية راسخة”.
