أشرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، على افتتاح دورة تكوينية مخصصة لموضوع “الحماية الجنائية للثروة المائية”، بحضور قضاة وأطر مهتمين بتطبيق القانون المتعلق بالماء.
وخلال كلمته الافتتاحية، أبرز الوكيل العام أهمية الماء كمورد استراتيجي يفرض حماية مشددة في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه، مشيرا إلى أن القانون 36-15 جاء بإطار قانوني أكثر صرامة وتنظيما لاستغلال الموارد المائية، وضبط عمليات الحفر والضخ، وتعزيز الرقابة على الملك العمومي المائي.
وسلط المتحدث الضوء على الدور المحوري لشرطة المياه كجهاز رقابي يضطلع بمهام المراقبة، معاينة المخالفات، تحرير المحاضر، وحجز المعدات في حالات التلبس، مع التنسيق المباشر مع النيابة العامة لضمان التطبيق الفعلي للقانون وحماية الموارد المائية من الاستغلال غير المشروع.
واختتم الوكيل العام مداخلته بالتأكيد على أن القانون يعتمد عقوبات متعددة تشمل سحب التراخيص، إيقاف الأشغال، هدم المنشآت غير القانونية، وغرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف درهم، في إطار نهج وطني يرمي إلى تعزيز الأمن المائي وتحقيق تدبير مستدام للثروة المائية.
