رحبت منظمة “ماتقيش ولدي” بإقرار منحة لفائدة الأيتام والأطفال المتخلى عنهم بقيمة 500 درهم، المندرجة ضمن ورش الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرة إياها خطوة إيجابية تعكس تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه فئة تعيش أوضاعا خاصة وتحتاج إلى حماية ورعاية مضاعفة.
وأبرزت المنظمة، أن أهمية هذه المبادرة لا تكمن فقط في قيمتها المالية المحدودة، بل في بعدها الاجتماعي والإنساني، وفي الرسالة التي تحملها بخصوص الاهتمام بهذه الفئة الهشة، وشددت في المقابل على أن نجاعة القرار ترتبط أساسا بكيفية تنزيله ميدانيا، وبمدى قدرته على الوصول إلى جميع الأطفال المعنيين دون إقصاء.
وأشادت ماتقيش ولدي باعتماد مبدأ ادخار المنحة باسم الطفل إلى حين بلوغه سن الرشد، معتبرة هذا التوجه فرصة حقيقية لتمكينه من انطلاقة أفضل نحو الاندماج الاجتماعي أو التكوين أو الاستقرار الأسري، مع التأكيد على ضرورة مواكبته بإجراءات داعمة حتى لا يظل إجراء ماليا معزولا.
ودعت المنظمة إلى توضيح دقيق للفئات المستفيدة، واعتماد تعريف منفتح لليتم والتخلي يراعي الوضع الفعلي وحاجة الطفل إلى الحماية، بدل الاكتفاء بالوضعية الإدارية أو مكان الإقامة.
كما طالبت بتبسيط المساطر الإدارية وتفادي كل ما من شأنه إقصاء الأطفال غير المتوفرين على دعم أسري أو وثائق مكتملة، مع إرساء آليات واضحة للتتبع والمراقبة.
وأكدت المنظمة أهمية إشراك الجمعيات الجادة والفاعلين الميدانيين بحكم قربهم من واقع الأطفال وإلمامهم بإكراهاتهم اليومية، مع ربط الدعم المالي بالمواكبة الاجتماعية والتربوية والنفسية، انسجاما مع مقاربة شمولية لحماية الطفولة.
وختمت ماتقيش ولدي بالتأكيد على أن هذه المنحة يمكن أن تشكل لبنة أساسية في مسار حماية الطفولة إذا أدرجت ضمن رؤية مستدامة تجعل الطفل محور السياسات العمومية، وتضمن له الكرامة والإنصاف وتكافؤ الفرص، مجددة استعدادها للتعاون مع مختلف الجهات المعنية والمساهمة بخبرتها الميدانية خدمةً لمصلحة الطفل الفضلى.
