أجرى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورة شتنبر 2025، حركة انتقالية جديدة شملت عدداً من قضاة المملكة، إلى جانب تعيينات في بعض مهام المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة.
وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذه الحركة تمت بناء على مقتضيات الدستور، ولا سيما الفصل 113 منه، وعلى أحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وكذا النظام الداخلي للمجلس، وبعد الاطلاع على طلبات الانتقال المقدمة من طرف القاضيات والقضاة، ومراعاة لمتطلبات المصلحة القضائية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الحركة همّت نقل عدد مهم من القضاة إلى محاكم أخرى بمختلف ربوع المملكة، حيث تم نقل 16 قاضياً إلى محكمة النقض، و245 قاضياً وفق مؤشرات التنقيط المعتمدة، إضافة إلى نقل 23 قاضياً لسد الخصاص المسجل ببعض المحاكم.
كما شملت الحركة نقل 7 قضاة في إطار إحداث محاكم جديدة، و6 قضاة في إطار التبادل، إلى جانب نقل قاضيين لأسباب صحية، ونقل قاضية من أجل الالتحاق بالزوج.
إضافة إلى ذلك، تميّزت هذه الحركة بتعيين قاضيتين في مناصب المسؤولية لأول مرة، حيث جرى تعيين إحداهما رئيسة للمحكمة الابتدائية بأصيلة، فيما أُسندت للثانية رئاسة المحكمة التجارية ببني ملال، في خطوة تعكس توجّه المجلس نحو توسيع حضور الكفاءات النسائية في مواقع القرار داخل الجهاز القضائي.
