أعلن مجلس النواب، قبيل لحظات من يومه الاربعاء 28 يناير الجاري، عن موافقته على ترشيح أحمدو الباز عضوا واحدا بالمحكمة الدستورية.
وسيتم تقديم “أحمدو الباز” للجلسة العامة التي سيخصصها مجلس النواب لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الثالث لأعضائها، وذلك يوم الإثنين 02 فبراير 2026، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية.
وتأتي هذه العملية، بناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ولاسيما الفصل 130 منه.
وكذا بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ولاسيما المواد الأولى و 3 و 12 و 13 منه؛
وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المواد 356 و 357 و 358 منه.
بالإضافة إلى قرار مكتب مجلس النواب بشأن فتح باب الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية ليوم 13 يناير 2026؛
وتم اختيار الباز، بعد مداولات مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 يناير 2026 في شأن الاسم المقترح، الوارد عليه من قبل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛ حيث تمت دراسة وفحص ملف الترشيح الفريد المتوصل به وفق الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وعلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب المشار إليها أعلاه، وكذلك بناء على بنود الإعلان بشأن فتح باب الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية.
