أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية أصدرت ما مجموعه 4452 قرارا وحكما نهائيا في مجال التدقيق والبت في الحسابات، وذلك خلال الفترة 2024-2025، حيث همّت هذه القرارات بالأساس إبراء الذمة في 4235 ملفا، أي ما يعادل 95 في المائة، مقابل تسجيل عجز في 217 حكمًا بنسبة 5 في المائة، بمبلغ إجمالي فاق 57,88 مليون درهم.
وأوضح التقرير السنوي للمجلس، أن أغلب مبالغ العجز نتجت عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الموارد، بنسبة بلغت 95 في المائة، بينما لم تتجاوز العجوزات المرتبطة بصحة النفقة 5 في المائة، وهو ما عزاه إلى الأثر الإيجابي لاعتماد الأنظمة المعلوماتية، خاصة نظام التدبير المندمج للنفقات، ودوره في تعزيز الوقاية من الأخطاء وترسيخ الممارسات السليمة.
وسجل المصدر ذاته، أن المحاكم المالية مكنت من استرجاع أزيد من 16,43 مليون درهم قبل صدور الأحكام النهائية، كما بتّت في قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في مسؤولية 99 متابعا، حيث قضت بغرامات مالية تجاوزت 4,13 ملايين درهم، إلى جانب إرجاع مبالغ أخرى ناهزت 1,15 مليون درهم.
وأكد التقرير، أن عددا من المؤسسات المعنية بادرت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل تفعيل المساطر القانونية، ما أسفر عن أثر مالي إيجابي قدر بأكثر من 629 مليون درهم، مبرزا في الوقت ذاته أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال 20 ملفا على رئاسة النيابة العامة بشأن أفعال يشتبه في طابعها الجنائي، همت جماعات ترابية ومؤسسات عمومية وأجهزة أخرى.
