طالب النائب البرلماني حميد الدراق، عضو الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بإلغاء العمل بالساعة الإضافية (GMT+1) طيلة السنة، والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة (GMT)، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأوضح الدراق، أن النقاش المجتمعي حول اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم يتجدد باستمرار، في ظل ما يرافقه، حسب تعبيره، من انعكاسات سلبية على التوازن الاجتماعي والصحي للمواطنين، خاصة لدى التلاميذ والأطر التربوية والأسر المغربية.
وأشار البرلماني إلى أن العودة المؤقتة إلى الساعة القانونية يوم 15 فبراير الجاري، بمناسبة شهر رمضان، أظهرت وفق تقديره ارتياحاً ملحوظاً لدى فئات واسعة من المجتمع، لما لذلك من تأثير إيجابي على جودة النوم والتحصيل الدراسي والاستقرار النفسي والمهني، خصوصاً داخل قطاع التعليم الذي يتأثر بشكل مباشر بتغيير التوقيت.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالكشف عما إذا كانت قد أجرت تقييماً شاملاً لقرار الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، مع توضيح الأسس العلمية والاجتماعية المعتمدة في اعتماد هذا النظام الزمني، ومدى دراسة إمكانية العودة النهائية إلى التوقيت القانوني حفاظاً على الصحة العامة وجودة الحياة.
