اعتمد مجلس الحكومة المغربي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.23.968 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد في المياه البرية، وذلك بعد إدراج الملاحظات المطروحة بشأنه.
وقد قدم هذا المشروع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا النص التنظيمي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تأطير أنشطة الصيد بالمجاري المائية والمسطحات الطبيعية وحقينات السدود، وذلك في أعقاب تعديل مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922 بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية بموجب القانون رقم 12.130 الذي أضاف اثني عشر فصلا جديدا إلى القسم المتعلق بالقواعد العامة للصيد.
ويروم المرسوم تحديد الضوابط المؤطرة لمختلف أنماط الصيد، خصوصا الصيد التجاري المرتبط بتسجيل القوارب المستعملة في المسطحات المائية وتتبع المصطادات، إضافة إلى الصيد العلمي الذي أصبح خاضعا لنظام الترخيص بدل رخصة الصيد، والصيد التربوي الذي تخضع مؤسساته لنظام الاعتماد.
و يشمل النص تنظيم الصيد الترفيهي والصيد السياحي المؤطر من طرف منظمين معتمدين، فضلاعن تحديد دور الحراس المتطوعين المنتمين لجمعيات الصيد، الذين يُعهد إليهم بالمساهمة في حماية الثروات المائية ومحاربة ظاهرة الصيد العشوائي.
