أعلنت جمهورية التشيك، اليوم الخميس 26 مارس 2026، أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق” للنزاع حول الصحراء المغربية، مؤكدة عزمها العمل على هذا الأساس.
وجاء هذا الموقف في إعلان مشترك صدر عقب لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية التشيكي، بيتر ماكينكا، في زيارته الأولى للمملكة.
وأوضح الإعلان أن سفير التشيك بالمغرب سيزور منطقة الصحراء لتحضير زيارات رجال الأعمال التشيكيين ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة، فيما ستقوم السفارة التشيكية بالرباط بتوسيع نطاق تغطيتها القنصلية ليشمل الصحراء، بما يتماشى مع الموقف الدبلوماسي والاقتصادي تجاه المنطقة.
وأكد الإعلان المشترك ترحيب التشيك باعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة القرار رقم 2797 (2025)، مشدداً على أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل “الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية” للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع.
وجدد الوزيران دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ومجهوده في الدفع بالعملية السياسية قدماً بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
