وقعت المملكة المغربية والمملكة الإسبانية وجمهورية البرتغال، اليوم الجمعة بالرباط، مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية للفترة 2026-2030، بهدف تعزيز التعاون العدلي الدولي في إطار الاستعدادات المشتركة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
وجرى التوقيع بمقر الإدارة المركزية لوزارة العدل، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني فيليكس بولانيوس غارسيا، ووزيرة العدل البرتغالية ريتا ألاركاو جوديس.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية المتصاعدة للتعاون بين البلدان الثلاثة، تزامناً مع التحضيرات الجارية لأول نسخة من كأس العالم تنظم بشكل مشترك بين قارتي أوروبا وإفريقيا، بما يفرض تنسيقاً قانونياً وقضائياً متعدد المستويات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار متكامل للتعاون القضائي والقانوني، يضمن تنسيقاً فعالاً بين الأنظمة القضائية للدول الثلاث، بما يكفل الأمن القانوني، وحماية الحقوق، وتيسير الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المرتبطة بتنظيم البطولة.
وترتكز الاتفاقية على عدة محاور استراتيجية، من بينها تعزيز التعاون العدلي الدولي والمساعدة القضائية، وتطوير حكامة قانونية خاصة بالتظاهرات الكبرى، ودعم العدالة الرقمية، وتقوية آليات مكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، إضافة إلى توسيع اعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات وتأهيل الموارد البشرية في القطاعين القانوني والقضائي.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بالمساهمة في بناء إطار عدلي مشترك قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بتنظيم مونديال 2030، مشيراً إلى أن المبادرة تجسد إرادة جماعية لإرساء نموذج متقدم للتعاون القضائي يقوم على التكامل والنجاعة واستشراف المستقبل.
