قرر المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول مواصلة برنامجه النضالي التصعيدي، من خلال تمديد التوقف الشامل عن تقديم الخدمات التوثيقية وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم 20 أبريل 2026.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع تقييمي خصص للوقوف على مخرجات المحطات النضالية السابقة، حيث عبّر المكتب عن اعتزازه بما وصفه “نجاحاً تاريخياً” للأشكال الاحتجاجية، وكذا حجم الاستجابة الواسعة لقرار التوقف عن العمل بمختلف ربوع المملكة.
وثمن المكتب التنفيذي ما اعتبره روحا نضالية عالية أبان عنها العدول، مشيدا بوحدة صفهم ووعيهم بخصوصية المرحلة، إلى جانب التزامهم بالدفاع عن حقوقهم المهنية ورفضهم لمشروع القانون رقم 16.22 في صيغته الحالية.
وفي هذا السياق، جدّد رفضه القاطع لهذا المشروع، مطالبا بسحبه بشكل فوري، معتبرا أنه لا يعكس التوافقات ولا يستجيب لمقترحات الهيئة وتعديلات الفرق البرلمانية.
ودعا المكتب كافة العدول إلى مواصلة التعبئة والانخراط المكثف في الوقفة المرتقبة، بهدف إيصال صوت المهنيين والدفاع عن مطالبهم، في ظل ما وصفه باستمرار تجاهل الحكومة لمطالب الهيئة.
وفي مقابل ذلك، أكد المكتب التنفيذي استعداده للانخراط في حوار جاد ومسؤول، محملا الجهات المعنية مسؤولية حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع، وما يترتب عنها من تعطيل لمصالح المرتفقين.
