أطلقت وزارة الداخلية عملية التسجيل الجديدة وطلبات تغيير مكاتب التصويت ضمن اللوائح الانتخابية العامة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026، في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر المقبل.
وفتحت هذه المرحلة الاستثنائية المجال أمام المواطنين الذين سيبلغون سن 18 سنة يوم الاقتراع من أجل تسجيل أسمائهم لأول مرة، كما تتيح الفرصة للأشخاص الذين لم يسبق لهم القيد في اللوائح الانتخابية لتسوية وضعيتهم وضمان حقهم في المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة.
ولتسهيل المساطر الإدارية، وفرت وزارة الداخلية إمكانية إيداع الطلبات عبر البوابة الرسمية listeselectorales.ma، إلى جانب تقديمها بشكل مباشر لدى المكاتب الإدارية المحلية، فيما خصصت السفارات والقنصليات المغربية بالخارج لاستقبال طلبات المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن.
وتشكل هذه العملية محطة أساسية لتحيين المعطيات الانتخابية وضبط القوائم بشكل نهائي قبل موعد الانتخابات، بما يضمن إعداد لوائح دقيقة تعكس المعطيات الحقيقية للهيئة الناخبة.
وعقب انتهاء فترة استقبال الطلبات، ستباشر اللجان الإدارية المختصة دراسة الملفات المعروضة والبت فيها خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو 2026، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتروم هذه المراجعة الاستثنائية تعزيز شفافية المسلسل الانتخابي وضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال تحديث اللوائح الانتخابية وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في إطار من المصداقية واحترام القواعد الديمقراطية.