دعا أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان احترام الإدارات العمومية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتبسيط المساطر الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين.
وأوضح العبادي، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة، أن عددا من الإدارات العمومية بمختلف مناطق المملكة لا تزال لا تلتزم بشكل كاف بالمقتضيات الواضحة التي ينص عليها القانون رقم 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خاصة المادة السابعة التي تمنع مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب، أو إلزامه بتصحيح الإمضاء، أو الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل إلا في حالات استثنائية ومبررة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن استمرار بعض الإدارات في فرض هذه الإجراءات يشكل مساسا مباشرا بمبدأ تبسيط المساطر ويؤثر سلبا على جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، فضلا عن تعقيد الولوج إلى الحقوق والخدمات الأساسية.
ونبه العبادي إلى تأخر بعض السلطات الإدارية المحلية في تسليم الوصل المؤقت الخاص بتصاريح الجمعيات أو فروع الأحزاب، رغم أن القانون ينص على تسليمه بشكل فوري، موضحا أن بعض الهيئات لا تتوصل بهذا الوصل إلا بعد مرور أكثر من شهر، وهو ما يحرمها من ممارسة عدد من حقوقها القانونية والإدارية.
وأكد البرلماني أن لجوء بعض الإدارات إلى تبرير هذا التأخير بعملية الرقمنة لا يمكن أن يكون مبررا لتجاوز النصوص القانونية، مشددا على أن الرقمنة يفترض أن تسهم في تسهيل الإجراءات لا في تعطيلها أو الالتفاف على المقتضيات التشريعية المعمول بها.
وطالب العبادي بالكشف عن التدابير التي ستعتمدها الوزارة، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، من أجل فرض التطبيق السليم للقوانين المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية، وضمان احترام حقوق المرتفقين وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.
