علم موقع الأنباء تيفي، أن الخطيب الهبيل، والي جهة مراكش آسفي، قرر إيقاف 7 مستشارين جماعيين بتسلطانت عن مزاولة مهامهم على خلفية خروقات وقفت عليها لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية على مستوى جماعة تسلطانت.
وأفادت مصادر خاصة لموقع الأنباء تيفي، أن المستشارين المعنيين بالأمر، توصلوا يومه الأربعاء بقرارات توقيفهم عن مزاولة مهامهم إلى حين صدور القرار النهائي عن المحكمة الإدارية.
وقد باشر والي جهة مراكش آسفي، مسطرة عزل المعنيين بالأمر، والذين من بينهم الرئيسة السابقة للمجلس، استنادا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 20 منه.
وجاءت هذه الاجراءات عقب إرسال مصالح وزارة الداخلية استفسارات إلى المستشارين المعنيين، والتي همّت موضوع منح رخص الإصلاح ورخص الربط والرخص الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن والي جهة مراكش آسفي، سبق وأن أحال ملف عبد العزيز الدريوش الرئيس السابق لجماعة تسلطانت على القضاء الإداري، حيث حددت إدارية مراكش الثاني عشر من الشهر الجاري موعدا للبث في هذا الملف.
كما سبق وأن اتخذ والي جهة مراكش آسفي، مجموعة من الاجراءات للحد من حالة الفوضى التي يعيش على وقعها قطاع التعمير بتراب الجماعة.
وفي هذا الصدد، تم خلال دورة استثنائية للمجلس، المصادقة على قرار يقضي بتوقيف إصدار جميع رخص التعمير بالمناطق المشمولة بوثيقة التعمير، وذلك إلى حين إخضاع المجال الترابي للدراسة وإعادة ضبط المخططات التنظيمية للقطاع.
وجدير بالذكر، أن مجلس جماعة تسلطانت، سيعقد دورة ماي العادية يوم غد الخميس 7 ماي الجاري، في ظل غياب المستشارين الثمانية، حيث ستنعقد هذه الدورة بحضور 23 عضو فقط.
