أشادت اليابان، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أكد أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف ضمن بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، عقب اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، نظم بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.
وأكدت طوكيو، في البيان ذاته، دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تسهيل المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه، على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه المملكة المغربية.
كما دعت اليابان مختلف الأطراف إلى الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة، وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أن “حكما ذاتيا حقيقيا” يمثل أحد أكثر الحلول الواقعية والقابلة للتطبيق لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وأعلن وزير الخارجية الياباني استعداد بلاده للعمل وفق هذا التوجه الجديد، بما يشمل الجانبين الدبلوماسي والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحالية المرتبطة بالملف.
