قدمت المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يروم تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف تمكين الوالدين من الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية، أسوة بالزوج والأبناء، شريطة ألا يكونا مستفيدين من أي نظام تأمين صحي آخر.
وأكدت المجموعة النيابية أن هذا المقترح يأتي لإحياء مشروع ظل معلقا لسنوات، معتبرة أن توسيع دائرة المستفيدين من التأمين الإجباري يشكل خطوة ضرورية لتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة فئة واسعة من الأسر المغربية.
وأوضحت المجموعة أن المقترح يستند إلى مقتضيات مدونة الأسرة التي تُلزم الأبناء بالإنفاق على الوالدين، بما في ذلك مصاريف العلاج، انسجاما مع قيم التكافل والتضامن الاجتماعي التي تجعل النفقة واجبة على الأبناء تجاه آبائهم، وهو ما من شأنه حماية الوالدين من الهشاشة الصحية والاجتماعية.
وشددت المجموعة البرلمانية على أن تعديل القانون رقم 65.00 لم يعد خيارا سياسيا قابلا للتأجيل، بل أضحى ضرورة تفرضها التحولات الاجتماعية والتحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، مشيرة إلى أن التطبيق العملي أبان عن وجود ثغرات واختلالات تستوجب مراجعة النص القانوني وتجويده بما يواكب انتظارات المواطنين.