وضعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أعضاء الحكومة أمام مرحلة جديدة من الالتزام بتسريع وتيرة العمل القطاعي وضبط الأولويات، من خلال توجيهات وجهتها إليهم لإعداد برامج عمل خاصة بالمائة يوم الأولى من الولاية الحكومية، على أن تندرج هذه البرامج ضمن مخطط حكومي يمتد إلى غاية سنة 2031.
وترتكز هذه التوجيهات على اعتماد برمجة واضحة لعمل القطاعات الوزارية، تقوم على تحديد الأولويات والإجراءات العملية التي يتعين إطلاقها خلال المرحلة الأولى، وربطها بأهداف متوسطة المدى تضمن استمرارية البرامج وانسجامها مع التوجهات العامة للحكومة.
هذا، وتشدد المراسلة على ضرورة الانتقال نحو اعتماد أهداف دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يتيح تتبع مستوى تقدم المشاريع والالتزامات المعلنة، وتقييم النتائج المحققة على أرض الواقع، بعيدا عن الاكتفاء بعرض البرامج والتعهدات دون إخضاعها لمعايير واضحة للتنفيذ والتقييم.
ويعكس هذا التوجه رغبة رئاسة الحكومة في الانتقال بالعمل الوزاري من مرحلة إعلان الأولويات إلى مرحلة تحديد النتائج والآجال، من خلال إلزام كل قطاع حكومي بوضع تصور عملي لما يتعين إنجازه خلال المائة يوم الأولى، وما ينبغي تحقيقه على امتداد السنوات المقبلة وصولا إلى أفق 2031.
وتكتسي مؤشرات التقييم أهمية خاصة ضمن هذه المقاربة، باعتبارها وسيلة لرصد مدى التزام القطاعات الوزارية بتنفيذ البرامج المسطرة، وتحديد مكامن التأخر والتعثر، وتوفير معطيات موضوعية حول حصيلة كل قطاع، بما يعزز آليات التتبع والمساءلة بشأن مستوى تنفيذ الالتزامات الحكومية.
كما أن ربط برامج المائة يوم الأولى بمخطط يمتد إلى سنة 2031 يعكس توجها نحو اعتماد رؤية حكومية طويلة المدى، تتجاوز التدبير الآني وتربط الإجراءات الاستعجالية بأهداف استراتيجية أكثر امتدادا، بما يساهم في تنسيق تدخلات مختلف القطاعات وتفادي تشتت الأولويات.
وتسعى رئاسة الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى وضع الوزراء أمام إطار عمل واضح، قوامه تحديد المسؤوليات وضبط الالتزامات وربط الأهداف بالنتائج القابلة للقياس، في انتظار أن تكشف البرامج القطاعية عن طبيعة الأوراش التي ستتصدر أولويات كل وزارة، ومدى قدرتها على تحويل التوجيهات الحكومية إلى إنجازات ملموسة يستشعر المواطن أثرها على أرض الواقع.
للمزيد من التفاصيل...
