أكدت دراسة حديثة نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، تحت عنوان “احتجاجات المعطلين وإرهاصات تجدد دورة الاحتجاج” أنه “من المرجح على المدى القريب، أن تعود احتجاجات المعطلين إلى الشارع، ربما بأعداد أكبر، لاسيما في حالة عودة الزخم الاحتجاجي للحركات الاحتجاجية الأخرى”.
وأضافت الدراسة أن احتجاجات المعطلين، ستحافظ في الغالب على نمط التعبئة كحركة لا سياسية، وقالت أنه من “المتوقع أن يؤثر المعطلون على السلم الاجتماعي، باعتبار أن الدولة اعتمدت في تدبيرها للحركة في السابق على استراتيجية “التوظيف مقابل عدم التسييس كما وظفت الحركة استراتيجية التسييس للضغط على السلطات من أجل الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض”.
واعتبرت الدراسة أن العودة إلى الخدمة العسكرية، قد تشكل تدبيرا وقائيا مؤقتا لأزمة تشغيل الشباب، إلا أن هذه التدابير تبدو محدودة في الحد من عودة مجددة للعاطلين حاملي الشهادات إلى الاحتجاج في الشارع العام، ما لم يتم معالجة جذور ظاهرة بطالة الشباب والمرتبطة بنموذج الاقتصاد السياسي المعتمد على الريع بدل التنافسية”.
وترى الدراسة أن “لامبالاة السلطات في التجاوب مع المعطلين حاملي الشهادات العليا ولد شعورا بالتحدي، ولهذا بدأ نشطاء الحركة التخطيط لاستثمار فرصة احتجاجات الأساتذة المتعاقدين “للتجند كي يعودوا بقوة إلى الشارع”.
كما اعتبرت أن “بعض ناشطي الحركة في فترة عطلة حاليا، في انتظار العودة مجددا للاحتجاج في الشارع، بحيث تنتظر أن يكون مستجد احتجاجات الأساتذة المتعاقدين فرصة احتجاجية، خصوصا أمام اقتناعهم بالحق في التوظيف المباشر”.
