اتفاقية بين القرض الفلاحي و الوكالة الفرنسية للتنمية

 أبرمت الوكالة الفرنسية للتنمية والقرض الفلاحي للمغرب اتفاقية دعم بمبلغ 16.8 مليون درهم لفائدة الاستغلاليات الفلاحية ووحدات الصناعة الغذائية. بعد التوقيع على خط ائتمان بقيمة 560 مليون درهم (50 مليون يورو).
 و ذكر بلاغ صادر عن  مجموعة القرض الفلاحي يوم الخميس أن هذه الاتفاقيات تروم “تشجيع المشاريع التي لها تأثير على التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية  “.

  وأكد البلاغ  أنه في سياق الأزمة الصحية (كوفيد- 19)، أجري تحويل مسبق بقيمة 336 مليون درهم على هذا الخط الائتماني لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل.

 وأشار البلاغ إلى أن هذا الاتفاق الجديد يندرج ضمن الأهداف المرسومة في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “الجيل الأخضر”، مبرزا أن الموارد المالية والتقنية المعبأة مدعوة بالتالي لمواكبة تنمية نسيج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة في المناطق القروية .

وأضاف  المصدر أن المشاريع التي تساهم في تطوير فلاحة محلية وأكثر استدامة هي المستهدفة بشكل خاص، ويتعلق الأمر بالري المعقلن ، والنجاعة الطاقية ، والزراعة البيولوجية ، ومعالجة النفايات الزراعية ، وكذا الفلاحة المحلية.
 و ستساهم هذه المنحة ،يردف البلاغ ،في تغيير ممارسات الفاعلين في القطاع الفلاحي نحو فلاحة أكثر استدامة واحتراما للموارد الطبيعية.
  وحسب المصدر نفسه ،قال رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، إن الخط الجديد، الذي تم منحه لمجموعة القرض الفلاحي “يأتي لتعزيز وتقوية العلاقة الدائمة بين مؤسستنا والوكالة الفرنسية للتنمية “.

في السياق ذاته أعرب السجلماسي عن سعادته  خاصة وأن الأمر يتعلق بالخط الرابع الذي يتم اعتماده لصالح  المجموعة . معتبرا أن ذلك   “عربون ثقة من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية واعتراف أكيد بمتانة أسسنا ونموذج أعمالنا، وهو ما يشكل مصدر فخر لنا في ضوء الخبرة والدقة التي تميز المقاربات المنهجية لهذا المانح”.

 واشار أن هذا سيسمح للقرض القلاحي على وجه الخصوص” بتعزيز إجراءاته لدعم قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية، والاستمرار في الاضطلاع بشكل فعال بمهمتنا كمرفق عمومي ودعم الفئات المعوزة”.

 كما أكد  أن إرساء هذا الخط يتم في ظل ظروف مرتبطة اساسا بالجائحة،معربا عن شكره بحرارة الوكالة الفرنسية للتنمية على مقاربتها السديدة والتزامها القوي والدائم خاصة إزاء مجموعتنا”.

ومن جانبه، أوضح  مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب ميهوب مزواغي، ان الوكالة معبأة للغاية لمرافقة شركائها في الإجراءات التي ستمكن من تجاوز هذه الأزمة الصحية التي لا يزال من الصعب تقييم آثارها الاقتصادية. ومن المهم التعبير عن ثقتها الكاملة في القطاع البنكي المغربي لتقديم الدعم للفاعلين الاقتصاديين في القطاع الفلاحي، في هذه الفترة التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.

 وابرز أنه بعيدا عن الوضعية الاستعجالية والرهانات القصيرة المدى، فإن الشراكة التي تربط الوكالة بالقرض الفلاحي  تظل موجهة بشكل حاسم نحو الرهانات طويلة المدى، والتي تتعلق بتطوير اقتصاد فلاحي فعال ومسؤول اجتماعيا وقادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية”.