الاتحاديون يضغطون لأجل إقالة الوزير بنعبد القادر

رفض إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الدعوة لانعقاد إجتماع ضمن جدول أعماله الاستماع للوزير بنعبد القادر، على خلفية مشروع القانون المعروف “بقانون تكميم” الأفواه الذي تقدم به الوزير بنعبد القادر، قبل أن تنتهي الضغوط الشعبيه بتأجيله إلى وقت لم يحدد بعد. وتقدم 11 عضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي (ثلث أعضاء المكتب السياسي) بطلب الاستماع للوزير، على أن يتقرر بعد ذلك توقيفه (وزير العدل) أو دفعه للاستقالة من الحكومة، على اعتبار أن مشروع القانون يتعارض بشكل كلي مع موقف الحزب والمبادئ التي دافع عنها، لكن الطلب الذي وجهه أعضاء المكتب السياسي عبر “واتساب”، رد عليه إدريس لشكر بجملة واحدة “يرفض من خلالها إقالة الوزير بنعبد القادر” من مهامه، مما أثار غضب الاتحادييين، الذي لم يتقبلوا أن يقف الكاتب الأول ضد القرار الذي اتخاذه أغلب الأعضاء.