راجت مؤخرا منشورات وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم فرض غرامة مالية على من يذبح الأضحية خلال عيد الأضحى في المغرب، مع الإشارة إلى تكليف لجنة خاصة بمراقبة تنفيذ ذلك، حيث أثار هذا الادعاء جدلا واسعا، إلا أن خبراء قانونيين أكدوا أن لا أساس له من الصحة.
وفي هذا الصدد، أكد مختصون أن هذه المزاعم لا سند قانوني لها، مشددين على أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، وأن البلاغ الملكي الأخير لم يُلغ شعيرة الأضحى، بل دعا المواطنين إلى الامتناع عن الذبح في إطار توجيه عام يروم حماية القطيع الوطني ودعم الاقتصاد.
أوضح شعيب لمسهل، المحامي ورئيس المركز المغربي للوعي القانوني، أن الادعاء بفرض عقوبات على من يذبح الأضحية هو مغالطة قانونية، لأن التوجيهات العامة، وإن كانت صادرة عن أعلى سلطة، لا تكتسب صفة الإلزام إلا إذا تمت صياغتها في شكل قوانين منشورة في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن القرار النهائي يعود لكل مواطن وفقا لقناعته، مؤكدا أن المجتمع قد يحمل من يقدم على الذبح هذا العام دلالات اجتماعية، منها الرغبة في التباهي أو الحاجة.
من جهته، اعتبر الباحث خالد التوزاني أن الالتزام بالتوجيه الملكي يعكس روح التضامن والوحدة التي تميز المغاربة، مشددا على أن القرار يجسد حرص المؤسسة الملكية على المصلحة العامة. كما أشار إلى أن بعض الجهات قد تروج لهذه الأخبار الزائفة بهدف خلق البلبلة وزعزعة التلاحم بين الشعب والعرش.
في المحصلة، يؤكد الخبراء أن لا وجود لأي غرامة قانونية تتعلق بذبح الأضاحي، وأن الأمر لا يعدو كونه دعوة أخلاقية وتوجيهية وليست إلزامية قانونيا.
