أعلن علي رضا زيان، محامي ونجل النقيب محمد زيان، أن والده تقدّم شخصياً، وبواسطة دفاعه، بطعن بالنقض أمام محكمة النقض في الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 7 ماي 2025، والذي قضى بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذاً.
وجاء في بلاغ توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، اعتبر قرار الطعن بالنقض خطوة قانونية ضرورية، مؤكداً أن عدم الطعن بمثابة إقرار ضمني بالحكم، وهو ما يرفضه بشكل قاطع، متمسكاً ببراءته من التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بـ”اختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية”.
ونقل المحامي علي رضا زيان عن والده قوله: “أفضل الموت في السجن على أن أنبطح للظلم… وأفضل الموت واقفاً على قدميّ على أن أعيش جاثياً على ركبتيّ”، مؤكدا على أنه تعرض لـ”ظلم كبير”، ومطالباً بإلحاح شديد بإطلاق سراحه الفوري.
وأشار البلاغ إلى أن الطعن بالنقض، ورغم ما قد يترتب عنه من فقدان إمكانية دمج العقوبتين الصادرتين في حق زيان، وبالتالي تمديد فترة اعتقاله، إلا أن الأخير يرى أن “نُصرة الحقيقة أهم من الحرية ذاتها”، مستدلا بقوله تعالى: {فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (سورة الأعراف، الآية 118).
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت، في وقت سابق من هذا الشهر، بإدانة محمد زيان بالحبس لثلاث سنوات نافذة، بعد جلسة استئنافية طويلة امتدت لأكثر من 12 ساعة، وشهدت حضوراً مكثفاً من المحامين وممثلي منظمات حقوقية.
ويبلغ زيان من العمر 82 عاماً، ويقضي حالياً عقوبة سجن أخرى بثلاث سنوات صدرت في حقه سنة 2022 في قضية منفصلة، على خلفية تهم تتعلق بإهانة هيئات منظمة، والتشهير، والتحرش.
