رفض المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي التابع لجماعة العدل والإحسان، قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يخص “تنظيم التظاهرات في الجامعة”، والذي يمنع الترخيص للجهات الخارجة عن الجامعة من استغلال المرافق.
وذكر بلاغ للأساتذة الجامعيين للعدل والإحسان، أن قرار الوزارة يخالف القانون رقم 00/01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، خصوصا في المادة الرابعة التي تنص على اعتبار الجامعة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمال، وأيضا المادة الخامسة التي تنص على تمتع الجامعة في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجي، والعلمي والثقافي، واصفا (البلاغ) أن القرار تطاول شكلا ومضمونا على استقلالية الجامعة وعلى صلاحيات مؤسساتها، ومارست تعسفا على الحرم الجامعي.
وأضاف البلاغ أن هذا القرار “يضرب الجامعة في أحد أهم أدوارها الطلائعية المتمثلة في الأنشطة المنظمة، من قبل مكونات التعليم العالي والبحث العلمي، من أساتذة باحثين وطلبتهم بكل أسلاكهم وفي إطار هياكلهم الأكاديمية والعلمية والنقابية والثقافية”.
كما أدان البلاغ ما اعتبره “نهج سلوك الانفراد والارتجالية في تدبير هذا القطاع الحيوي، وتهميش الفاعلين المباشرين فيه”، كإجراءات “نظام البكالوريوس”، وتغيير اسم المدرسة العليا للأساتذة قبل التراجع عنه، دون الرجوع إلى السادة الأساتذة عبر المؤسسات التي تمثلهم.
ودعا البلاغ في الأخير، وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، إلى تسريع الحوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والتفاعل الجدي مع مطالب الأساتذة عوض شحن الأجواء بإجراءات انفرادية تزعزع الثقة بين الطرفين.
