المحكمة تفرج عن قيادي سياسي متهم بتعنيف رجلي أمن

قررت المحكمة الابتدائية بطانطان متابعة نور الدين برودي الكاتب الإقليمي لحزب الاشتراكي الموحد، في حالة سراح، على أن تستأنف المحاكمة يوم 3 شتنبر المقبل. بناء على طلب دفاع الحزب الاشتراكي الموحد بجلسة الغرفة الجنية من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفوعات.

وأمضى القيادي المحلي ثلاثة أيام من الاعتقال في إذار الحراسة النظرية، حيث يتابع حسب قوله في ملفين منفصلين. الأول بتهمة إهانة موظفين عموميين (شرطيين يزي رسمي)، والثاني إهانة موظف عمومي و التشهير به في شخص كاتب عام عمالة إقليم طانطان.

وأثنى بودي في تدوينته على ما لاقاه من “احتضان رفاقه في اليسار وعلى رأسهم الرفيقة نبيلة منيب ورفاقه في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و كل الأصوات الحرة”، بحسب تعبيره.

وكان الحزب الاشتراكي الموحد ندد باعتقال نور الدين برودي، يوم الإثنين 8 يونيو. وطالب رفاق منيب، “الجهات المعنية والموكول إليها بإنفاذ القانون بضرورة التعامل اللائق والقانوني مع ممثلي ومسؤولي الهيات السياسية والمنظمات النقابية وحماية نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم وهم يؤدون واجباتهم النضالية تطبيقا للمواثيق الدولية ذات الصلة”.

وجاء في بلاغ أصدره المكتب الإقليمي للحزب، “يتابع بكل أسف شديد اعتقال كاتبه الإقليمي نور الدين برودي في طانطان وخضوعه لتدابير الحراسة النظرية بعد تعنيفه من طرف رجل أمن بزي رسمي مدعوما بزميل له”. وأضاف “خلال اقتياد نور الدين برودي للدائرة الأولى للأمن عاين أحد أعضاء المكتب بحضور عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان آثار للتعنيف في مرفقيه (خدوش وبقع زرقاء اللون)، وهو ما كان يتطلب أولا علاجه وحصوله على شهادة طبية”.

واستنكر الحزب “الطريقة والأسلوب الذي عومل بهما نور الدين برودي، إذ تم كبيل يديه في طريقه من الدائرة نحو مخفر الاعتقال وهو كاتب لفرع هيئة سياسية وازنة”.