حدد مجلس المنافسة يوم 21 يوليوز المقبل من أجل البت في الملف المتعلق بـ”وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات”.
وكان مجلس المنافسة قد أكد في شهر نونبر الماضي أن هامش ربح شركات المحروقات “فاحش” ولا يحترم المقتضيات القانونية، في وقت تشير فيه بعض المعطيات إلى وجود اتفاق سري وغير قانوني بين كبريات شركات المحروقات بالمغرب من أجل تحديد أسعار متقاربة في ضرب لمبدأ المنافسة الشريفة.
وشهدت الأسابيع الماضي هبوطا كبيرا في سعر البرميل بالسوق الدولية، خصوصا مع تفسي أزمة كورونا والخلاف بين الدول المنتجة، لكن ذلك لم ينعكس على السوق الوطنية، ما خلق موجة من الانتقاد.
وتمنع المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة “الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
ومقابل ذلك تمنح المادة 39 من نفس القانون للمجلس أن يصدر عقوبات مالية ضد المخالفين، والتي تهدد هذه الشركات بعقوبة قد تصل إلى 10 في المائة من مبلغ رقم المعاملات الأعلى العالمي أو الوطني لها.
للمزيد من التفاصيل...
