يستعد ناشطون حقوقيون لرفع شكايات إلى النيابة العامة المختصة بمحاكم الدوائر القضائية لجهة الدارالبيضاء – سطات، حول شبهة تلاعبات مالية طالت مئات الصفقات العمومية التي تم إبرامها خلال حالة الطوارىء الصحية، وتجاوزت قيمتها 4 ملايير سنتيم.
وتوزعت الصفقات المذكورة على 32 جماعة ترابية تنتمي إلى 5 عمالات بالبيضاء و6 أقاليم بالجهة، حيث لجأ رؤساء هذه الجماعات إلى صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة وتفويتها إلى شركات في ملكية أقربائهم ومعارفهم دون اعتماد المساطر القانونية المعمول بها في الصفقات العمومية وطلبات العروض.
