عقدت النقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) جلسة حوار استثنائية مع خالد آيت الطالب، وزير الصحة، وخلال هذا اللقاء عبر وفد النقابة عن السخط العارم الذي يسود في صفوف مهنيي الصحة بكل فئاتهم. وانتقدت النقابة على الخصوص ما وصفته بـ”الارتجالية” التي طبعت تدبير الوزارة لمواردها البشرية الصحية (تعليق الرخص الادارية وغياب شروط العمل، وقلة وسائل الحماية و تزايد الضغط المهني و كثرة الإصابات بمرض كوفيد19 في صفوف الأطر الصحية). وذلك رغم قبول المهنيين بالشروط المجحفة في ضمان استمرارية العمل، والتفويج وتحديد مدة العطل في 10أيام فقط.
وشددت النقابات على ضرورة تنزيل قانون وظيفة عمومية صحية وايلاء القطاع المكانة الاستراتيجية في السياسات العمومية باعتباره قطاعا حيويا وإقرار اجراءات آنية ومستعجلة لتحفيز الأطر الصحية بكل فئاتها والاعتراف بمجهوداتهم البطولية في الحد من انتشار الوباء طيلة خمسة الأشهر الماضية إلى الآن و مستقبلا. وأشارت النقابة إلى انعدام الحوار أو عدم جديته بعدة أقاليم وجهات تحت ذريعة جائحة كورونا و”تسييس” القطاع ببعض الجهات والأقاليم. من جهته أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة في اللقاء ترافعه المستمر أمام مسؤولي باقي القطاعات عن أحقية واستحقاق الأطر الصحية بالاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
-كما أبدى استعداد الوزارة لاستئناف الحوار انطلاقا من خلاصات عمل اللجان الموضوعاتية و خلاصات اجتماعات اللجنة المركزية واستئناف جولات الحوار الإجتماعي وجعله ضمن أنشطة وجدولة مديرية الموارد البشرية بشكل أسبوعي مرتين كل شهر، لكنه طلب ضرورة الانتظار قليلا، حتى تتضح رؤية الحالة الوبائية لبلادنا التي أصبحت ارقامها مقلقة مؤخرا وتتطلب من الجميع تظافر الجهود والتفهم، موضحا كذلك مواقفة وزارته المبدئية على الاستجابة لمطالب الإنصاف في التعويضات عن العمل خلال أزمة كوفيد الصحية لكل العاملين عبر تصنيفات ثلاثة من الفاعلين المباشرين والغير المباشرين في مسار كوفيد 19؛ و استدل السيد الوزير للنقابة بإعطائها نص رسالة الموافقة من وزارة المالية و رئاسة الحكومة التي تنص حرفيا على استحقاق الأطر الصحية لذلك التحفيز المادي و الموافقة على غلاف مالي لذلك ضمن تعديل قانون المالية الجاري.
-وبخصوص الرخص الإدارية خصوصا العطل فقد عبر أنه لا يرى مانعا في تدبير ذلك محليا وجهويا نظرا لمعرفة ذات المسؤولين المباشرين بمجريات العمل شريطة المحافظة على السير العادي للمرفق العمومي. و أكد وعيه بالممارسات السياسوية للجائحة لبعض المسؤولين و كذلك علمه بتفاصيل لوائح المستفيدين المحرفة عن الواقع. وأقر على أحداث لجن جهوية ولجنة وطنية وأخرى مركزية للتتبع والتمحيص في اي انفلات أو تلاعب في الموضوع بمشاركة النقابة، حيث أقر بتسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين بتوقيع المرسوم الذي أخذ مساره الإداري نحو التطبيق. و كذلك تنزيل الرقم الاستدلالي 509 بالنسبة للأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان، و العناية بتحيين القانون الاساسي للمساعدين الطيبين و كذا إخراج الإطار المرجعي للكفاءات.
-أخبر آيت الطالب باقي الحاضرين بالمشاكل التي تعرفها بعض معاهد تكوين الممرضين، مؤكدا إعادة فتح إمكانية الاستفادة حسب خصوصية كل إقليم. بالإضافة إلى اعداد تصور مشترك حول افاق إقرار خصوصية القطاع الصحي و استحداث قانون وظيفة عمومية صحية و دعا النقابة للمشاركة بتصورها في اقرب الآجال.. و كذا العمل على برمجة مباريات التوظيف لرفع ضغط العمل و تزويد المستشفيات و مراكز العمل بالمعدات و وسائل الحماية الضرورية. كما وافق على مراسلة المسؤولين المحليين والجهويين لفتح قنوات و برمجة جلسات الحوار الإجتماعي مع النقابات رغم ظروف الجائحة وختم تدخله ورده بتتبعه للوضعية المالية لمعهد باستور وأنه في اتصال دائم مع مدير المعهد في الموضوع.
