تقرير: وضعية حقوق الإنسان بالمغرب مستمرة في التردي

خلص التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي شمل سنة 2019، إلى أن وضعية حقوق الإنسان مستمرة في التردي والتدهور، بسبب ممارسات أجهزة الدولة وسلطاتها، ونتيجة سياساتها العمومية، حيث تواصل الدولة المغربية تنكرها لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتلكؤها في حمايتها والنهوض بها.

وانتقد التقرير ما وصفه بـ”تلكؤ الدولة المغربية في إعمال مقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية”، وأيضا “عدم الاكثرات بتوصيات اللجان المعنية وتقارير المقررين الخاصين”.

وأشار التقرير إلى استمرار صدور أحكام بالإعدام، واستمرار الوفيات في المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية بسبب الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية، وعدم التقيد بقواعد ومعايير السلامة وانعدام المساءلة وسيادة الإفلات من العقاب.