قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إنها توصلت بالعديد من الشكايات من المرشدين السياحيين بمراكش منذ بداية العمل بحالة الطوارئ الصحية، ووقفت على العديد من تحركاتهم السلمية لإيصال معاناتهم نتيجة فقدانهم لمورد عيشهم بسبب الكساد والركود الذي يعيشه القطاع السياحي خاصة بعاصمته مراكش، التي تعد الوجهة الأولى للسياحة سواء الدولية أو الداخلية، مما يجعل نسبة المشتغلين في قطاع الإرشاد السياحي مرتفعة مقارنة بمدن أخرى.
ومن المعيقات التي حالت دون إستفادة المرشدين السياحيين من دعم صندوق كوفيد 19 الذي خصصته الدولة للعديد من الفئات التي تأثرت وضعيتهم الإجتماعية جراء الجائحة إقصاء المرشدين السياحيين من الدعم المخصص استثناء للعاملين في القطاع السياحي والممتد إلى نهاية دجنبر 2020 بموجب اتفاق غشت 2020.
وذكرت أن المهنة مؤطرة بالمرسوم الملكي رقم 298.67 الصادر في 15 يونيو 1968، والذي ينص في فصله الثالث على صفة الديمومة لإعتماد المرشد السياحي بعد إجتيازه لمباراة الإرشاد؛ إلا أنه مع بداية السنة الجارية تم تنزيل مرسوم وزاري يحمل رقم 2.14.553 صادر في 2015 يتضمن تعديلا شكليا يعد تراجعا خطيرا لحق مكتسب لآلاف المرشدين والمرشدات خريجي الجامعات والمعاهد العليا للسياحة وذووا الكفاءات الميدانية، بكونه يضرب الإستقرار المهني لآلاف الأسر المغربية وتوجها لترسيخ الهشاشة في القطاع، ويجهز على ديمومة الإعتماد المعمول بها لإستقرار ممارسة المهنة.
إضافة إلى كونه عدل تركيبة اللجنة التقنية وتوسيعها دون إعتماد قاعدة التوازن في تركيبتها، مما جعل المرشدات و المرشدين السياحيين يرفضون البطاقة المهنية الجديدة إلى حين تعديل المرسوم.
وشددت على أن المعنيين فوجؤوا بإستغلال إجراءات الدعم التي خصصتها الدولة للقطاع السياحي عبر فرض سحب البطاقة المهنية الجديدة التي تعد محط خلاف بين المهنيين ووزارة السياحة، وهو إجراء يقصي مئات المرشدين من الدعم.
وتضيف الشكاية انه تم فرض نفس البطاقة المهنية التي تكرس الهشاشة في الشغل، كأساس لقبول التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وليس الإعتماد الذي يعتبر أساس مزاولة المهنة لعشرات السنين مما حرم الأغلبية من الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية الإجباري؛
