أفادت مصادر مطلعة أن تقنيا مختصا قام بتفكيك كاميرات المراقبة، الخميس، والتي كانت توجد بالقاعة التي يشتغل بها أعضاء لجنة للتفتيش من وزارة الداخلية.
تم هذا في وقت افتضح أن القاعة التي يشتغل بها أعضاء لجنة التفتيش بالجماعة الترابية بني يخلف بالمحمدية مجهزة بكاميرات مراقبة (صوت وصورة)، وهو ما كان يضع أشغال اللجنة تحت مراقبة مسؤولي الجماعة ويتيح لهؤلاء الاضطلاع على كل المهام التي تقوم به اللجنة والملفات التي تشتغل عليها والموظفين الذين تقوم باستجوابهم، مما يشكل حسب مصادرنا خرقا واضحا لسرية البحث، الشيء الذي ربما لم ينتبه إليه أعضاء اللجنة.
من جهة أخرى، أوضحت المصادر ذاتها ان اللجنة استدعت بعد زوال يوم الأربعاء الأخير ثلاثة أعضاء من الموقعين على الشكايات الموجهة سابقا للجهات المسؤولة، ومن بينها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية واستمتعت إلى توضيحاتهم حول المخالفات والاختلالات الواردة بهذه الشكايات.
اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية مكونة من مفتشين، كانت قد حلت يوم الاثنين 21 دجنبر الجاري بمقر الجماعة الترابية بني يخلف بالمحمدية للبحث والتدقيق في مجموعة من الملفات ذات الارتباط بتسيير وتدبير شؤون الجماعة المعنية.
وكان بعض أعضاء المجلس الجماعي لبني يخلف بالمحمدية، قد وجهوا طيلة الأشهر الماضية مراسلات للجهات المسؤولة مركزيا وجهويا واقليميا، على رأسها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، تطالب بإيفاد لجن للبحث والتقصي في مجموعة من التلاعبات والتجاوزات والمخالفات والاختلالات التي تشهدها الجماعة حسب نسخ من المراسلات.
