طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المعنية بطنجة بفتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة أمانديس والوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة.
وأكدت الجمعية مطلب “إقالة المسؤول الأول في الجهة، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة”، وحملته الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت طنجة شهدت بالأمس حادثا مأساويابحي إيناس قرب مركز الحليب أودى بحياة العشرات من العمال (28 وفاة حسب الحصيلة الأولية)، بينما نقل مصابون آخرون إلى مستشفى محمد الخامس.
وغمرت المياه مصنعا متخصصا في إنتاج أقمصة لماركات عالمية، يقع في في مرآب تحت أرضي مساحته 150 متر مربع و عمقه 3 أمتار ونصف.
ويرجح بأن الوفيات كانت بسبب صعقات كهربائية، حيث تسبب تدفق المياه وعدم تمكن العمال من الخروج، ثم تأخر فريق الإنقاذفي هلاك الضحايا.
للمزيد من التفاصيل...
