المجلس الأعلى يلزم القضاة بـ7 قواعد عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

حددت مدونة الأخلاقيات القضائية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لقضاة المملكة سبعة قواعد عليهم مراعاتها واحترامها والالتزام بها عند استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت المدونة، التي صدرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية، على ضرورة أن يضع القاضي في اعتباره أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي يجب أن يتناسب مع احترامه للالتزامات الأخلاقية الواردة في المدونة، والالتزام بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائه ومواقفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أفصح عن صفته القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياته الخاصة أو بأي شأن آخر.

وتنص المدونة على ضرورة ابتعاد القاضي عن كل ما هو مسيء لسمعة القضاء أو يمس باستقلالية ونزاهة وحياد القاضي عند استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي، ويراعي المكانة الاعتبارية للقضاة، سواء في الكتابات أو التعليقات أو الردود، ويشمل ذلك مختلف المعطيات الإلكترونية المتداولة كالصور والأشرطة المصورة وغيرها، ناهيك عن توخي الاحتياط في قبول “الصداقات” عبر هذه الوسائط.

كما نصت المدونة على أن”يحرص القاضي  عند  استعماله  لأي  وسيلة  من  وسائل التواصل الاجتماعي، سواء استعمل اسمه الحقيقي أو اسما مستعارا أو صورته أو صورة مرتبطة به، أن يحترم الشرف والوقار والكرامة، وألا يستخدم لغة مشينة أو غير لائقة، أو يرسل صورا من شأنها المس بصورته وبصورة القضاء”، ويحرص القاضي كذلك في التعليقات والأفكار التي ينشرها استعمال لغة واضحة،ويستحضر الأخلاق التي يجب أن يتمتع بها، ويبتعد عن العبارات الغامضة والمستفزة والتلميحات التي يهدف منها إرسال إشارات سلبية وغير لائقة، وإضعاف ثقة العموم في المؤسسة القضائية.

وشددت المدونة  على ضرورة أن “يمتنع القاضي عن الدخول في مواقف وسجالات علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أي كان ولاسيما مع مساعدي القضاء بشكل يمس بصورته كقاض، ويخدش صورة وهيبة القضاء، أو يؤثر سلبا على الثقة المتبادلة المفروضة بين القضاة ومساعدي القضاء”، وأن  “يضع القاضي في اعتباره أن عدم الكشف عن هويته الحقيقية عند استعماله لوسائل التواصل الاجتماعي لا يحرره من التزاماته الأخلاقية،إذ عليه التقيد بأسلوب يتلاءم مع هذه الالتزامات”.