تستعد نساء حزب العدلة والتنمية إلى إطلاق حملة ترافعية لأجل تعديل الفصل 49 من مدونة الأسرة. وبادرت فعاليات مدنية وحقوقية إلى إعداد ملتمس في مجال التشريع يروم تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة والمتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال انعقاد الزوجية؛ وذلك تحت شعار “اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل”.
وتنص المادة السالفة الذكر على أن “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. بينما يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. وإذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وماقدمه من مجهودات وما تحمله من اعباء لتنمية اموال الأسرة.”
وكشف أنجز منتدى الزهراء للمرأة المغربية أنه أنجز دراسة سوسيولوجية حول موضوع ” تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على النساء في وضعية طلاق أو ترمل”، وبناء على خلاصاته أطلق مشروع للترافع حول تعديل المادة 49.
ويروم المشروع، حسب معديه، تحقيق هدف مركزي وهو إدراج تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة في الأجندة السياسية لصانعي القرار ضمانا لحقوق طرفي العلاقة الزوجية، ورفعا للعنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة من جراء حرمانها من حقوقها المالية خاصة عند الطلاق أو الترمل.
يشار إلى أن أسماء المودن، ستنظم، بصفتها وكيلة لجنة تقديم هذا الملتمس التشريعي، ندوة صحفية للإعلان عن مقتضياته، وإعطاء انطلاقة الحملة الوطنية لجمع التوقيعات بشأنه، وذلك يوم غد الأحد 14 مارس 2021.
