مازال حزب العدالة والتنمية يثير موضوع القاسم الانتخابي، حيث قرر رسميا الطعن في دستوريته، على أمل أن تُسقطه المحكمة الدستورية، بعدما تمت المصادقة على اعتماد القاسم بحسب عدد المسجلين وليس المصوتين.
الحزب قدم، عبر رئيس فريقه بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، مذكرة تتضمن دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها تتضمن مقتضيات غير دستورية.
وراسلت المحكمة الدستورية مجلسي البرلمان بشأن إبداء رأي المؤسسة التشريعية حول القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحيلت عليها تلقائيا، بعد مصادقة البرلمان النهائية عليها، وفق ما ينص على ذلك الدستور.
وكشف ابراهيمي في تصريح لموقع حزبه، أن الفريق أكد في مذكرته أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يخالف المقتضيات الدستورية، التي تنص على أن التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، قبل أن يضيف و”لنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة.
واعتبر أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفق الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مسجلا أن هذا التعديل “يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى“.
المذكرة ذاتها تقول إن اعتماد القاسم الانتخابي “يخالف المنطق الانتخابي السليم، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويعاكس المراجع الفقهية التجارب المقارنة الفضلى، ويشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية ببلادنا، وسيكون مكلفا لأنه ليس قانونا عاديا“.
وشددت على أن هذا المقتضى الذي تم تمريره من طرف أحزاب في المعارضة والأغلبية، ضد إرادة الحكومة لا يمثل الإرادة الشعبية بل يصادر حقها الدستورى، وسيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي، وبدون منافسة، وسيبلقن المشهد السياسي والمؤسساتي، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى.
