أعلنت شركة EPC المغرب عن رفعها عدة دعاوى قضائية ضد الشركة العقارية “إسكان” ووضعها، في الثامن من يونيو الجاري، ملتمسا لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية.
وقال البلاغ الصادر عن الشركة: “طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، من أجل وقائع انتزاع حيازة عقار من طرف عصابة منظمة باستعمال العنف والتهديد والكسر وحمل سلاح ظاهر، وهدم العقار على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة”.
وأضاف: “إبي سي المغرب” تطالب بتعويض مؤقت بقيمة 10 مليون درهم عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها.
وأوضح ذات المصدر أن هذه المسطرة القضائية التي باشرتها الشركة تستند على الفصل 570 من القانون الجنائي.
تجدر الإشارة إلى أن التقديرات الأولية حددت القيمة المتعلقة فقط بالخسائر الناتجة عن إتلاف وسرقة التجهيزات في مبلغ 67 مليون درهم.
وذكر البلاغ أن EPC المغرب تستغل الموقع المعني عن طريق الإيجار منذ 60 سنة. وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في سبتمبر 2020.
وأشارت الشركة إلى أن المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها.
وقال البلاغ أن شركة إسكان العقارية لم تدخر جهدا من أجل التوصل إلى إفراغ EPC المغرب بحكم قضائي. وبما أن جميع طلباتها كان مصيرها الرفض من قِبَلِ المحكمة، فإن الشركة قررت التصرف خارج القانون والتنظيمات الجاري بها العمل.
وأضاف أنه خلال صبيحة يوم 29 مارس 2021، ومن دون إشعار مسبق، اخترقت آليات الهدم سياج موقع EPC المغرب في بوسكورة، من دون إنذار، وشرعت في هدم المباني التي تأوي الآليات، والتي كان لا يزال يعمل بها حوالي 30 شخصا.
وبشكل فوري، تم إحداث خلية سيكولوجية للاعتناء بالمستخدمين الذين تأثروا بشدة بهذه الأحداث.
ويحتج ممثلو الشركة العقارية إسكان بـ”ترخيص هدم” حصلوا عليه دون أن يوضحوا للسلطات المعنية أن الموقع لا زال مأهولا ومستغلا بشكل قانوني. وحسب البلاغ لم يتم تقديم أية وثيقة لممثلي EPC المغرب الموجودين في عين المكان لتبرير هذا الخرق السافر والعنيف لفضاء خاص.
وبهذه الصورة، يضيف البلاغ، تم اقتحام موقع مصنف على أنه حساس بآليات الهدم التي انقضت على البنايات المأهولة، دون أدنى مراعاة لطابعها الحساس، معرضة أرواحا بشرية للخطر ومدمرة آليات ووثائق قانونية وإدارية هامة.
وقد رافق هذا التخريب المنهجي، الذي استمر 48 ساعة، عمليات نهب وسرقة متوحشة، تم خلالها الاستحواذ على معدات ووثائق تقنية، ضمنها تصاميم تقنية وتجهيزات، حملها الناهبون معهم.
كما أن هذه العملية العنيفة والهمجية، كما وصفها البلاغ، والتي جرت من دون اتخاذ أية احتياطات بالنظر إلى حساسية قطاع نشاط الشركة التي تخضع مواقع تواجدها وتجهيزاتها لتنظيمات قانونية شديدة الصرامة، لم تشكل فقط إضرارا بالشركة وزبنائها، بل تولدت عنها صدمة خطيرة للفرق العاملة في عين المكان، كما عرضت أمن وسلامة المجتمع لمخاطر جمة.
دون التسرع في إصدار أي حكم مسبق على الخلفيات الكامنة وراء هذا السلوك العدواني التخريبي، فإنه يبدو أن الموقع تكتنفه رهانات اقتصادية كبرى في مجال الإنعاش العقاري.
وتعتزم شركة EPC المغرب استعمال كل الوسائل القانونية للحصول على جبر للضرر.
كما أنها تعلن إخلاء كامل مسؤوليتها إزاء الآثار التي قد تنتج عن هذا الحدث وعن السرقات والنهب المترتبة عنه.
للإشارة، رأت شركة EPC المغرب النور في سنة 1952، وهي شركة رائدة في مجال صناعة ونقل واستخدام المتفجرات المدنية الموجهة لأشغال المقالع والصناعات المعدنية وأوراش الأشغال العمومية بالمغرب.
