أصدرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية قرارا بتفويض بعض اختصاصاتها إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وأفرجت نادية فتاح عن القرار رقم 3200/21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7036 الصادر أمس السبت 06 نونبر الجاري، تفوض من خلاله إلى فوزي لقجع الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل، والمتعلقة بتحضير مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها.
وتفوض للوزير المنتدب أيضا الاختصاصات التي تمكنه من مباشرة النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة.
وتوضع رهن إشارة فوزي لقجع، حسب هذا القرار الذي أشر عليه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية الميزانية، من أجل مباشرة النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة، حسب المادتين 2 و3 من القرار المذكور.
