أفاد تقرير لمرصد العمل الحكومي إن هناك ضبابية في الإجراء الخاص بخلق 250 ألف منصب شغل الذي رصد له قانون المالية 2 مليار و250 مليون درهم، في ظل نوعية عقود التشغيل.
واعتبر أن الأمر يكرس لوضعية تشغيل هشة لدى الفئات المستهدفة (المقصيون من سوق الشغل) من جهة مدة العمل والاجر، وقد يخلق نوع من التوتر الاجتماعي في المستقبل القريب .
وسجل تقرير للمرصد ضعف التمويل المخصص لإطلاق المشاريع الفردية ( برنامج فرصة )، حيث لن تتجاوز القروض الممنوحة مبلغ 25 ألف درهم للمشروع، وهو ما يظل خارج أي توجهات نحو خلق فرص الاستثمار ويقربه بشكل كبير من الانشطة المذرة للدخل .
ونبه إلى غياب أي تدابير مالية مخصصة لمحاربة الفساد، رغم آثاره الكبيرة على الاقتصاد الوطني، وعدم وضوح الرؤية الحكومية فيما يخص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وعدم توضيح مسالك صرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض ( 500 مليون درهم).
