طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المواد من 258 إلى 272 منه، يعقد المجلس يوم الاثنين 10 يناير 2022، جلسة عمومية ستخصص للأسئلة الشفوية.
وستخصص هاته الجلسة للإجابة عن 28 سؤالا شفويا، يهم اربع قطاعات وزارية، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزارة الصناعة والتجارة.
ومن بين الأسئلة التي سيتم طرحها خلال هاته الجلسة، سؤال يتعلق بالزيادات المتوالية في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، والذي سيتم طرحه من طرف الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، على وزيرة الاقتصاد والمالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك شهدت قبل انطلاقة الحكومة الحالية ارتفاعات مهولة، وهي الزيادات التي استمرت وتوالت حتى بعد تنصيب حكومة أخنوش، وذلك بشكل ارهق جيوب المستهلكين، وجعل الكثير من المواطنين يخرجون للشارع من اجل الاحتجاج ضد غلاء الاسعار في العديد من المدن المغربية.
