تابعونا على:
شريط الأخبار
ثمان فرق مسرحية تتبارى حول جائرة المهرجان الوطني لهواة المسرح غضب بين مهنيي مراكش بسبب تعرض ممرضة للاعتداء اللفظي إقصاء دكاترة وزارة برادة من مباريات التعليم العالي يصل إلى البرلمان إدارة الدفاع الوطني تعزز الامن السيبراني في مواجهة التهديدات الرقمية لدغة أفعى سامة تودي بحياة فلاح بتازة الدرك يحبط محاولة تهريب 7 اطنان من المخدرات تحديث جديد في موعد الجمع العام للرجاء لقجع: إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف إطلاق برنامج يستهدف سجناء يافعين في سلا مدانين بقانون الإرهاب الدريوش تبحث سبل تعزيز التعاون البحري مع اليونسكو المنقاري: مواجهات صعبة تنتظر الوداد في مونديال الأندية الداخلية تطلق عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني توقيف مشتبه به في سرقة مسن بالدار البيضاء الرجاء يحدد موعد الإستعداد للموسم القادم مديرية حموشي تكرم شرطياً بترقية استثنائية بعد إصابته خلال تدخل أمني الجيش الملكي يطرح تذاكر مباراته أمام نهضة بركان فضيحة أخلاقية في شرطة إسبانيا.. ابتزاز شبان مغاربة مقابل الهجرة لاعب بارز يلحق ببعثة الوداد بأمريكا أزمة صامتة تهز جماعة الرباط.. توقيفات غامضة وصمت رسمي يثير التساؤلات إسرائيل تضرب قلب إيران: مصرع كبار قادة الحرس وطهران تتوعد بـ”رد قاسٍ”.

24 ساعة

بنيوب يهاجم تقرير "هيومن رايتس ووتش"..تفتقدون لمعطيات دقيقة

24 يناير 2022 - 14:29

أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة (هيومن رايتس ووتش)، قدمت في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب والصحراء المغربية، في تقريرها لسنة 2021، معطيات تفتقد لسندها الواقعي والقانوني.

أوضحت المندوبية، في رد مفتوح حول ادعاءات تقرير (هيومن رايتس ووتش)، أن هذه المنظمة تصر “على انخراطها المستمر في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلادنا، من خلال تقديم معطيات، تفتقد لسندها الواقعي والقانوني، مناقضة في ذلك منهجها، الذي لطالما ذكرت به والقاضي، بالتحقيق بدقة في الانتهاكات وكشف الحقائق على نطاق واسع”.

الطعن السياسي

وأشارت إلى أنه بخصوص نظام العدالة الجنائية، “تتعسف منظمة الووتش، وبصفة مسبقة وممنهجة، بخصوص دور القضاة وسير أعمال المحاكمة، من خلال الادعاء بشرعنتهما لادعاءات +الإكراه والخداع فيما يتعلق بتوقيع المحاضر+”، دون تقديم معطيات مستقاة من ملاحظتها، لسير المحاكمات أو من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية، أو من ملاحظة مهنية صادرة عن غيرها.

وأضافت المندوبية الوزارية أن المنظمة “ضربت صفحا عن كل ذلك، في الوقت الذي ظلت فيه جلسات المحاكم، علنية، وفي ظل إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقارير وبيانات ملاحظة جديرة بالاعتبار”. مشددة على أنه “كان يليق بمنظمة دولية، تدعي الكشف عن الحقائق، أن تبحث عن المعطيات، من مصادر متنوعة. والحال أنها اختارت الطعن السياسي”.

التطاول مرفوض

وفي ما يتعلق بالتعرض لنظام العدالة الجنائية، يضيف رد المندوبية، “فإن ما يخوله قانون المسطرة الجنائية الحالي من ضمانات، فهو تعبير عن مسيرة تقدم احترام حقوق الإنسان في بلادنا، وانعكاس لتفاعلها مع التزاماتها الاتفاقية الدولية.

أما تطوير هذا النظام على مستوى الضمانات القانونية، فهو من صميم أعمال السيادة الوطنية ومباشرته متوقف على توجهات السلطة التنفيذية وما سيقرره البرلمان. وبالنتيجة فإن التطاول السياسي، لمنظمة الووتش على نظام العدالة الجنائية المغربي مرفوض من الأصل”.

مزاعم بدون مبررات

وبخصوص حرية تكوين الجمعيات، اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة الووتش “تواصل نهجها السياسي المضاد، حيث أفردت فقرة لجمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية، تمت إعاقة عملها، من خلال، رفض السلطات تيسير المعاملات الرسمية لفروعها”.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن تقرير المنظمة لا يقدم، مرة أخرى، أية معلومات تبين دقة الانتهاكات ونشر الحقائق المتعلقة بها، بحيث لم تفصح عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير مزاعمها، ولم تقدم ما يثبت قيام الجهة المتضررة بمساعيها من أجل التمتع بما يضمنه القانون أمام السلطة الإدارية المعنية، كما لم تقدم ما يفيد مباشرة الطعن أمام القضاء الإداري.

وأكدت المندوبية، بالمناسبة، أن مسؤوليها السابقين، ومنذ ثلاث سنوات، وفي إطار المساعي، طالبوا، بناء على نتائج اجتماع رسمي، بمد هم بالمعلومات المتعلقة بحرمان الجمعية المذكورة من حقها في تسلم وصولات الإيداع القانونية، ولم يتلقوا أي معطيات حول الموضوع، مشددة في هذا الصدد، على أنه لا يسعها إلا أن تجدد نفس الموقف.

القضاء الإداري

وحسب المندوبية الوزارية، فإنه “وفي جميع الأحوال، وانسجاما مع ما ذهب إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الاحتكام للقضاء الإداري وما اتجهت إليه مؤسسة وسيط المملكة، بشأن احترام الأحكام القضائية، ورفعا لكل غموض وإبعادا للملف من الاستغلال السياسوي وتقيدا بالمبادئ الدستورية، بشأن الحرية والمسؤولية والتعددية، يبقى القضاء الإداري المغربي، وحده الكفيل، بالفصل في ادعاءات من هذا النوع، قطعت معها بلادنا منذ أزيد من ثلاثين سنة”.

بوابة إليكترونية

وبعدما أبرزت أنه “ومرة أخرى، يتبين نهج منظمة الووتش، المطبوع بالاستغلال السياسي والانتقائية وعدم الالتفات لمعطيات البيئة الوطنية التي تعطي لنفسها الحق في تقييمها”، أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالمناسبة، أنها ستطلق قريبا، بوابة إليكترونية، تخص استقبال وتلقي وتتبع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعرض لها تقرير الاستعراض الخاص للمندوب الوزاري، الصادر نهاية السنة المنصرمة.

وأكدت المندوبية أنها ستلتزم، في نطاق صلاحيتها وحدود تدخلها وفي إطار الشفافية، وفضلا عن استقبال الطلبات والشكايات، بتتبع استكمالها وعرضها على السلطات والمؤسسات الدستورية المختصة وتضمين ما يتعلق بها بمناسبة تقرير الاستعراض الخاص الذي سيصدر في نهاية السنة.

التجسس على الهواتف

وبخصوص حرية التعبير، أشارت المندوبية الوزارية إلى أن تقرير منظمة الووتش تعرض لهذا الموضوع من زاويتين، الأولى، وتتعلق بما راج وسمي باختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس عليهم، والثانية، وتخص العودة لملفات، بت القضاء في بعضها وأخرى ما تزال جارية أمام أنظاره.

وأوضحت أن منظمة الووتش تكرر بخصوص الموضوع الأول، ودون إيلاء أي اعتبار لمنهجية كشف الحقائق التي تدعيها، ما يتعلق بموضوع قدمت فيه المملكة ما يكفي من التوضيحات، كما اتجهت فيه إلى القضاء.

وذكرت بأن رئيس الحكومة صرح في مرحلة أولى، أن منظمة العفو الدولية، مطالبة بتقديم الأدلة المادية والخبرة العلمية المدعاة وفي مرحلة ثانية راسل الأمينة العامة بالنيابة، طالبا منها الإدلاء بما يثبت صحة المزاعم والافتراءات الواردة في تقريرها حول الموضوع، لكنها لم تقدم ما يدعم ما ادعته من افتراءات، مشيرة إلى أنه، واحتكاما للعدل، عرضت المملكة الأمر على أنظار القضاء على المستوى الدولي.

وأكدت المندوبية الوزارية أنه، “ومرة أخرى، وبدلا من الكشف عن الحقائق والتدقيق فيها، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت منظمة الووتش، الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة لبلدنا”.

صحافيون في السجن

أما ما يتعلق بالملفات المعروضة على القضاء والتي تمس صحفيين في نطاق جرائم الحق العام، أعربت المندوبية الوزارية عن رفضها “بصفة قطعية” الرد على هذا الجانب، لأن التقرير في المنازعات والبت فيها، يجري داخل المحاكم، بين أطراف الخصومة، في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة، وبملاحظة الجهات المؤهلة للقيام بذلك أو في إطار التعقيب الرصين على الأحكام والقرارات القضائية.

وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أنه “ومع الأسف الشديد تظل منهجية الووتش ومقاربتها للموضوع بعيدة كل البعد عن هذه التقاليد والأعراف المستقرة في الأدبيات الحقوقية الدولية. وبالنتيجة ستظل ادعاءاتها في هذا الباب ورقة من أوراق المزايدة السياسية لا غير”.

 

 

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

إقصاء دكاترة وزارة برادة من مباريات التعليم العالي يصل إلى البرلمان

للمزيد من التفاصيل...

العلمي يستقبل وفدًا برلمانيًا فرنسيًا ويشيد بدينامية العلاقات الثنائية

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

إسرائيل تضرب قلب إيران: مصرع كبار قادة الحرس وطهران تتوعد بـ”رد قاسٍ”.

للمزيد من التفاصيل...

تايلاند تصادر أكثر من 700 طن من النفايات القادمة من المغرب

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

لأول مرة.. المغرب يحصل على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

للمزيد من التفاصيل...

التجاري وفا بنك يحتفي بريادة الأعمال في الحفل الختامي لجوائز “أنا معاك”

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

ثمان فرق مسرحية تتبارى حول جائرة المهرجان الوطني لهواة المسرح

للمزيد من التفاصيل...

غضب بين مهنيي مراكش بسبب تعرض ممرضة للاعتداء اللفظي

للمزيد من التفاصيل...

إقصاء دكاترة وزارة برادة من مباريات التعليم العالي يصل إلى البرلمان

للمزيد من التفاصيل...

إدارة الدفاع الوطني تعزز الامن السيبراني في مواجهة التهديدات الرقمية

للمزيد من التفاصيل...

لدغة أفعى سامة تودي بحياة فلاح بتازة

للمزيد من التفاصيل...

الدرك يحبط محاولة تهريب 7 اطنان من المخدرات

للمزيد من التفاصيل...

تحديث جديد في موعد الجمع العام للرجاء

للمزيد من التفاصيل...

لقجع: إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف

للمزيد من التفاصيل...