نفت بشكل قاطع جميع نقابات وفيدراليات وجمعيات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، انخراطها في اتخاذ أي قرار بخصوص الزيادة في سعر نقل البضائع .
وأوضحت النقابات، في بلاغ توصلت” الأنباء تيفي” بنسخة منه، انها غير معنية بهذا القرار، مشيرة الى أن قطاع النقل يعتبر محرر وليس له أية تعريفة محددة، وان أي قرار من هذا النوع لن يزيد الا في اثقال كاهل المواطنين البسطاء.
وفي هذا الصدد ، دعت هيئات نقل البضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في التدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين ومن أهمها تحديد الكازوال المهني الذي اثقلت الزيادات الصاروخية في ثمنه كاهل جميع مهنيي النقل، حيث أصبح يستحوذ على ما يقارب من %70 من مداخيل المقاولة النقلية.
كما طالبت بالتسريع بتنزيل المطالب التي من بينها تمكين المهنيين من الولوج إلى الطريق السيار بأسعار تفضيلية.
التسريع بتجديد الحضيرة و تحديد سعر مرجعي لنقل البضائع عبر الطرق مع ربطه بنص قانوني لحمايته علاوة على، تضيف النقابات، إحداث مرصد وطني للقطاع من أجل تعزيز حكامة قطاع نقل البضائع، إلى غير ذلك من المطالب التي ما فتئ ممثلوا المهنيين يطالبون بتحقيقها لدعم وإنقاذ هذا القطاع الذي يلعب دو ار أساسيا في الاقتصاد الوطني.
