ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشغال الدورة6 للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبر تقنية التواصل عن بعد، بحضور وزراء القطاعات المعنية، وجميع ممثلي المصالح الوزارية الأعضاء في مجلس إدارة المكتب، إلى جانب السيد المدير العام والمسؤولين بالمكتب.
تقديم الميزانية
وذكر البلاغ الصادر عن ONEE ,أن أشغال هذا المجلس الإداري عرفت تقديم الميزانية وعرض برنامج العمل برسم سنة 2022، قصد المصادقة والموافقة على العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف المكتب، وكذا مشاريع القرارات المعروضة على أنظار المجلس الإداري.
وأشاد رئيس الحكومة، بالمجهودات التي يبذلها المكتب في إطار قيامه بمهامه في خدمة المرفق العمومي، بصفته الضامن لاستمرارية تزويد البلاد بالكهرباء والماء الشروب وخدمة التطهير السائل في المدن والمراكز التي يتدخل بها. كما تقدم بالشكر لأطر وأعوان المكتب على ما يقدمونه من خدمة للمواطنين في هذين المجالين الحيويين وطلب منهم الاستمرار في ذلك من أجل المساهمة في تحقيق السيادة الطاقية.
الماء الصالح للشرب
وأضاف السيد رئيس الحكومة أن المكتب يلعب دورا هاما في ضمان تأمين تزويد البلاد بالماء الصالح للشرب وتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، بأحسن ظروف الكلفة والجودة، خاصة وأن السنوات الأخيرة اتسمت بالإجهاد المائي وانخفاض مستوى التساقطات المطرية، كما تأثرت بلادنا بشكل سلبي بالتغيرات المناخية، مما لها من انعكاسات سلبية على الموارد المائية وعلى مستوى الفرشات الجوفية.
كما اعتبر، أخنوش، أن انعقاد هذا المجلس فرصة لإلقاء الضوء على تقدم المكتب فيما يتعلق بالحكامة الرشيدة وتحقيق الرؤية الملكية السامية بخصوص تشجيع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والسياسة المائية والبيئية، مما أتاح للمغرب تبوأ المكانة التي تليق به على المستويين القاري والدولي.
التحديات
من جانبه أكد السيد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على السياق الخاص الذي تعقد فيه هذه الدورة، والذي يتميز بالتحولات العميقة التي تعرفها قطاعات الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل في المغرب، مبرزا أن هناك تحديات كبيرة يتعين على المكتب مواجهتها ليتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنوطة به لمواكبة دينامية التنمية الشاملة، والانخراط في العديد من المشاريع والإصلاحات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة، وخصوصا مشروع إصلاح القطاع العمومي وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد في قطاعات الكهرباء والماء.
وأشار في كلمته، أن المكتب مدعو لرفع التحديات المتعلقة بعودة المنحى التصاعدي وارتفاع أسعار المواد الخام والوقود على المستوى الدولي، مما يؤثر سلبا على التوازنات المالية للمكتب.
وأكد أن هذه الاشارات تشهد على التحسن المستمر والتدريجي في أداء المكتب، والتي تدعو جميع المسؤولين الحكوميين إلى الاستمرار في تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لهذه المؤسسة الاستراتيجية، لتمكينها من مواصلة التقدم بنفس الزخم وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في خارطة الطريق.
التزامات مكتب الكهرباء
وحسب ذات البلاغ فقد تبين من خلال فحص ملف مجلس إدارة المكتب والتقارير المقدمة خلال هذا الاجتماع أن المكتب ملتزم بمهامه لصالح الخدمة العمومية، لا سيما فيما يخص تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء الشروب في المناطق الحضرية والقروية وكذلك فيما يتعلق بالتطهير السائل.
ومن المرتقب أن يقوم المكتب، خلال سنة 2022، بإنجاز عدة مشاريع بغلاف استثماري إجمالي قدره 10,5 مليار درهم، 5,2 مليار درهم منها مخصصة لإنجاز مشاريع الكهرباء و 5,3 مليار درهم بالنسبة للماء الشروب و التطهير السائل.
وستمكن هذه الاستثمارات من ضمان استمرارية هذه الخدمات وتأمين التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب.
أما فيما يتعلق بمجال الكهرباء، من المرتقب إنجاز قدرة إضافية تبلغ 387 ميكاواط (المحطات الريحية تازة وبوجدور). وبهذا ستبلغ الطاقة الإجمالية المنشأة 11.130 ميكاواط نهاية سنة 2022، تمثل الطاقات المتجددة 40 ٪ منها. أما بخصوص منشآت نقل الطاقة الكهربائية، فسيتم تشغيل 16 مركزا تحويليا جديدا سنة 2022.
وفيما يتعلق بمجال الماء الشروب، من المتوقع خلال سنة 2022، إنتاج 1.342,8 مليون متر مكعب وتجهيز صبيب إضافي يقدر ب 561.600 متر مكعب في اليوم مما سيمكن من رفع القدرة الإنتاجية للمكتب الى 7,35 مليون متر مكعب في اليوم بهدف تلبية الطلب المتزايد على الماء الشروب ببلادنا.
وبخصوص مجال التطهير السائل، فمن المرتقب خلال سنة 2022، الشروع في استغلال 14 محطة جديدة لتصفية المياه العادمة بقدرة تصفية إضافية تناهز 41.382 متر مكعب في اليوم.
كما شمل جدول الأعمال تقديم العقود الرئيسية التي أبرمها المكتب وكذلك تقرير لجنة التدقيق.
وفي الأخير، صادق المجلس على جميع القرارات المرفوعة إليه، والتي تتماشى مع أهداف المكتب، سواء من حيث تطوير مجالات نشاطه أو تحسين أدائه التقني والتسييري.
