هقضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق كل واحد من المتهمين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة بسبب جواز التلقيح.
وإضافة إلى ذلك، فقد قضت ذات المحكمة، بغرامة مالية قدرها 1200 درهم في حق كل متهم، مع إعادة الهواتف المحجوزة لأصحابها.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن الأمر يتعلق ب7 اشخاص، تم إيقافهم شهر نونبر الماضي، خلال الاحتجاجات المعارضة لجواز التلقيح، وذلك على مستوى ساحة الأمم بطنجة.
وقد تمت متابعة هؤلاء السبعة، من أجل تهم التحريض على ارتكاب جنحة والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها وخرق تدابير الحجر الصحي.
