طالبت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، بضرورة فتح تحقيق حول تعرض العشرات من المواطنين ومغاربة الجالية للنصب والاحتيال من طرف شركة إماراتية، كان يمثلها قانونيا وزير العدل الحالي.
وحسب سؤال كتابي وجهته منيب إلى رئيس الحكومة، فإن وزير العدل الحالي كان يمثل قانونيا شركة إماراتية، أطلقت منذ سنوات مشروعا سكنيا بمدينة مركش بحضور وزير الإسكان في الحكومة السابقة، وذلك قبل أن يتبين مع مرور الأعوام، أن الأمر يتعلق بمشروع وهمي على حد ما جاء في سؤال منيب، والذي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منه.
وأضافت المعنية بالأمر، على أن ذلك المشروع تجاوزت تكلفته 600 مليون درهم، وقد تمت مطالبة الراغبين في الاستفادة منه بأداء مساهماتهم، حيث كان مقررا إنجازه بكل من مدينتي مراكش والدار البيضاء.
هذا، وقد شددت نبيلة منيب في سؤالها، على ضرورة تحديد المسؤولين عن هذا المشروع وكافة الشركاء المتواطئين مع الشركة، وكذا اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحماية المواطنين ضحايا هذا المشروع وتمكينهم من كافة حقوقهم.
