وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، بشأن الاختلالات والفساد المالي والإداري الذي تعيشه الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ، على مستوى الحكامة وخرق القوانين من طرف مسؤولين كبار بها.
وجاء في مراسلة الجمعية، أن الشكايات المتواصلة التي تتوصل بها من طرف العديد من رؤساء وممثلي الأندية الممارسة لرياضة الشطرنج، و المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، تفيد أن الأخيرة تعيش على وقع تطورات خطيرة، خاصة أن أحد المسؤولين بها يتمسك بخرق القانون منذ مدة، مما انعكس سلبا على أداء الجامعة، وألحق ضررا بليغا بهذه الرياضة، حيث تم توقيف جميع البطولات الوطنية بما فيها منافسات كأس العرش ابتداء من الموسم الرياضي 2016/2017.
وأشارت المراسلة، إلى الممارسات الغير مقبولة من طرف المسؤول المذكور والتي تدور حول الفساد المالي و الإداري وسوء التسيير والتدبير عبر مضمون الشكاية، وأيضا إستغلال النفوذ بتعطيل كل الإجراءات والتدابير القانونية مستغلا وضعيته كموظف بالوزارة .
وأضاف ذات المصدر، أن الإتحاد الدولي للشطرنج عبر لجنته المكلفة بالأخلاقيات، أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وتنفيذه منذ أكتوبر 2007 لمدة ثلاث سنوات، بسبب تلاعبه وتبوث تزويره ملفات الحصول على صفة حكم دولي، وقد عين الاتحاد الدولي ممثلا خاصا له للإشراف على هذه الرياضة.
وأكدت الجمعية، التي ناشدت الوزير من خلال مراسلتها، على أن كل التدابير والإجراءات والمساطر لم تعمل على دفع الرئيس إلى اعمال القانون ، بل لجأ إلى التحايل واستمر في تعطيل أدوار الجامعة ، وقام بعدة دعوات لعقد جموع عامة عادية لإعادة انتخابه على رأسها ، وبعد تعذره قام بدعوات لجموع عامة استثنائية تمكن من خلالها إعادة هيكلة الجامعة والاستحواذ على رئاستها أمام أنظار الإدارة الوصية التي لم تعمل على احترام القانون.
وفي ذات السياق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، من الوزارة فتح تحقيق شفاف لتحديد مسارات عرقلة سيادة القانون و تعطيله من طرف الرئيس ، وإساءته للشطرنج المغربي بناء على قرار اللجنة الدولية. والوقوف على مزاعم الانتهاكات الصريحة للالتزامات المحلية والدولية للجامعة والقواعد والأعراف الرياضية كما دعت إلى التدخل وعدم صرف منح أو عقد شراكات أو غيرها مع رئيس الجامعة إحتراما لسلطة القانون و ضمانا للسير العادي للقضية المعروضة على القضاء.
