كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قرار الحكومة ترشيد مجموعة من النفقات المتعلقة بتسيير الإدارة، منها حذف النفقات الموجهة لكراء السيارات، وتقليص 70 في المائة من نفقات النقل والتنقل لداخل وخارج المملكة، وتقليص 50 في المائة من مصاريف الصيانة، و50 في المائة من النفقات المرتبطة بالدارسات، و 30 في المائة من مصاريف الوقود والزيوت.
وأكد أن الحكومة ملزمة بالبحث عن موارد إضافية، وبعض الآليات المبتكرة لتجاوز الأزمة.
وأشار أنه من ضمن هذه الآليات اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفاديا للاستثمار من الميزانية العامة، إضافة إلى التدبير الحكيم لأملاك الدولة.
وأوضح أن المشكل الأساسي الذي ستواجهه الحكومة في سنة 2021 هو الشغل، وخاصة بالنسبة للشباب المتخرجين حديثا.
ولفت أنه سيتم إلغاء بعض المؤسسات العمومية، وتجميع بعضها في أفق تحسين نجاعتها.
وأضاف “نعيش عدم اليقين فيما يخص هذه الأزمة، ونتمنى أن تكون اللقاحات التي نتحدث عنها بداية نهاية هذا الوباء”.
وتوقع بنشعبون تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.8 في المائة في سنة 2021، و 4.2 في المائة في 2022، و 4.6 في المائة سنة 2023.