قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أمس الإثنين خلال لقاء الدورة السادسة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، “إن المملكة المغربية تؤكد تشبتها، والتزامها بالمسار الأممي الرامي، إلى التوافق على حل سياسي وواقعي وعملي، يحترم سيادتها ووحدتها الترابية، وتبقى مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها مقترحا جديا وذو مصداقية، الأساس الوحيد الذي ينبغي اعتماده لتسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وتابع حديثه، “وعلى الأطراف الأخرى تحمل المسؤوليتها، والانخراط بكل جدية وحسن نية، في المسلسل السياسي، للموائد المستديرة، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.
وأردف المتحدث نفسه، “وإذا كان للمشاريع التنموية المنجزة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤشرات جد إيجابية، على أوضاع الساكنة، فإن بعض مواطنينا، الذين ما زالوا محتجزين بمخيمات تندوف، يعيشون أوضاعا مأساوية، تتنافى مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مما يستدعي تدخلا عاجلا لتحريرهم، لاسيما الأطفال الذين يتم استغلالهم وتجنيدهم، على شكل ميلشيات في انتهاك صارخ للمواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وتحدث الرميد، عن “التدخل السلمي والمشروع للمملكة المغربية، أواخر السنة الماضية، لإعادة السير العادي، لحركة التنقل المدنية والتجارية، بمعبر الكركرات، في المنطقة العازلة، بعد عرقلتها وتجميدها باستغلال مدنيين من طرف، عناصر مسلحة تابعة للبوليساريو، في تحد سافر للنداءات المتكررة، للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن”.