حملت شركة “كوفاس” الفرنسية، المتخصصة في التأمين على التجارة الخارجية أخبارا اقتصادية سارة للحكومة، حيث توقعت أن يحقق المغرب نسبة نمو تصل إلى 4 بالمائة هذه السنة، وذلك مقابل نسبة سالبة قدرها ناقص 7 بالمائة سنة 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، و2.2 بالمائة بالنسبة لسنة 2019، و3 بالمائة سنة 2018.
وتفيد التوقعات التي أوردها التقرير أن نسبة التضخم بالمغرب برسم سنة 2021 ستبلغ نحو 0.8 بالمائة، مقابل 0.2 بالمائة سنة 2020، كما أن نسبة المديونية، خلال السنة الجارية، ستتراجع إلى 76 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 77 بالمائة السنة الماضية، وتسجيل عجز في الميزانية بنسبة 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8 بالمائة السنة الماضية، وعجز في رصيد الحساب الجاري بـ 5 بالمائة، مقابل 7 بالمائة السنة الماضية.
من جهة أخرى، سجل التقرير ذاته تراجع صادرات المغرب من السلع والخدمات، التي شكلت 39 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019، حيث انخفضت بنسبة 20 بالمائة سنة 2020، كما انخفضت صادرات الفوسفات الصخري والمنتجات المشتقة بسبب تعطل سلاسل التوريد الهندية، والتي شكلت ما يقرب من نصف إجمالي الصادرات سنتي 2018و2019، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات السيارات وقطع غيارها، التي شكلت 20 بالمائة من صادرات السلع والخدمات سنة 2019.
وبالإضافة إلى تراجع صادرات المغرب من السلع والخدمات، رصد التقرير ذاته انخفاض عائدات السياحة، وذلك بعدما بلغت المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب حوالي 12 بالمائة سنة 2019، ليكون بذلك هذا القطاع من أكثر القطاعات تضررا من أزمة”كورونا”، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا الأمر أثر على الاقتصاد المغربي، حيث أدت الموجة الثانية (أكتوبر 2020) إلى إطالة أمد أزمة التنقل، والتي ستستمر في التأثير على السياحة في النصف الأول لسنة 2021، وبالتالي لا ينتظر، يضيف التقرير، أن يتعافى القطاع حتى بداية النصف الثاني من السنة الجارية، وعلاوة على ذلك تراجعت بشكل حاد تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، التي شكلت 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ويعتمد عليها عدد كبير من الأسر، مما أثر على استهلاك الأسر، بالمقابل ارتفع معدل البطالة إلى 13 بالمائة سنة 2020، مقابل 9.8 سنة 2019.